يكون فيها تنازع وتشاجر بطبيعة الحال ، موكولة إلى الحاكم الشرعي لا محالة . وفي بعضها ما يدلّ على كون مبدأ السنة يوم المرافعة إلى الحاكم ، مثل ما ورد في رواية « قرب الإسناد » : « أنّ علياً عليه السلام كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه الامرأة » « 1 » . وهذه العبارات وإن كانت مختلفة بحسب الظاهر ، ولكنّ الظاهر أنّها تعود إلى أمر واحد ؛ وهو زمن حكم الحاكم ، فإنّ أمر القضاء في تلك الأزمنة لم يكن مثل زماننا ؛ بحيث يكون فصل بين المرافعة والقضاء ، بل كان الغالب الحكم بعد المرافعة في نفس المجلس غالباً ، فيكون المدار على حكم الحاكم الذي يكون حاسماً للنزاع ، وقاطعاً للّجاج . الأمر الثاني : هل المعيار عجز الرجل عن إتيان تلك المرأة ، أو عن إتيان كل‌ّامرأة ؟ مفاد الروايات مختلف أيضاً ؛ فإنّها على طائفتين : الطائفة الأولى : ما تدلّ بظهورها على أنّ المدار على ضعفه عنها وعن غيرها ، مثل ما ورد في حديث عبّاد الضبّي : « في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتيالنساء . . . » « 2 » . وما ورد في حديث علي بن جعفر : « ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء » « 3 » . بل في بعضها التصريح بذلك ، مثل ما ورد في حديث عمّار بن موسى : « إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء ، فلا يمسكها إلّابرضاها » « 4 » . وتدلّ عليه أيضاً الروايات التي ورد الحكم فيها على عنوان « العنّين » فإنّ مفادها عدم القدرة على إتيان النساء مطلقاً ، مثل ما ورد في حديث محمّد بن مسلم « 5 » ، وما

--> ( 1 ) . قرب الإسناد : 105 / 357 ؛ وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 13 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 5 .